أقرا عن القوانين والتشريعات – مصر
1. المبادئ الدستورية الداعمة
يستمد الإطار القانوني للطاقة الشمسية قوته من مواد الدستور التي تضع التزامات مباشرة على الدولة
المادة (32): تنص على التزام الدولة بالاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتطبيق الأساليب العلمية الحديثة لتطويرها.
المادة (46): تُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، ويعد التحول للطاقة الشمسية أحد أهم هذه التدابير لتقليل الانبعاثات الكربونية.
2. القوانين المنظمة (الأطر التشريعية)
تُطبق القواعد التنظيمية بناءً على مجموعة من القوانين والقرارات التي تُفصل كيفية الإنتاج والربط بالشبكة:
- القانون رقم 203 لسنة 2014: يُعد التشريع الأساسي لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وسمح للقطاع الخاص بإنتاج وبيع الطاقة عبر أنظمة مثل “تعريفة التغذية” (Feed-in Tariff).
- القانون رقم 87 لسنة 2015 (قانون الكهرباء): وضع القواعد العامة لمرفق الكهرباء، ونظم عملية تبادل الطاقة بين المنتجين والشبكة القومية.
- القانون رقم 11 لسنة 2022: الذي أعاد تنظيم هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعزيز دورها الاقتصادي.
3. الاشتراطات الفنية والقانونية للاستخدام المنزلي والتجاري
لتركيب محطات طاقة شمسية فوق الأسطح أو للمصانع، وضعت الهيئات التنظيمية شروطاً محددة
- قانونية العداد: يجب أن يكون العداد قانونياً (ليس عداداً كودياً) لضمان ربطه بنظام “صافي القياس” (Net Metering).
- الملكية: يجب أن يكون مكان التركيب ملكاً للعميل أو مؤجراً بعقد طويل الأمد (أكثر من 25 عاماً في بعض الحالات).
- القدرة القصوى: لا تتجاوز قدرة المحطة الحمل الأقصى المسجل للعداد.
- التراخيص: تتولى شركات مؤهلة ومعتمدة من “هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” تنفيذ التركيبات لضمان الجودة الفنية.
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء +1
4. الحوافز والإعفاءات
تشمل التشريعات حوافز لزيادة الجدوى الاقتصادية، منها: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء +1
تسهيلات استثمارية: منح الأراضي بنظام حق الانتفاع بأسعار تحفيزية لإقامة المشروعات الكبرى.
إعفاءات مقابل الدمج: إعفاء المحطات الشمسية بقدرات محددة (مثل التي لا تتجاوز 10 ميجاوات) من مقابل دمج الطاقة في الشبكة.
المستندات المطلوبة
المستندات المطلوبة لربط محطة طاقة شمسية يمتلكها العميل:
إقرار بعدم مخالفة قانون البناء الموحد وتحمل المسؤولية المدنية والجنائية لمخالفة اشتراطات البناء
شهادة التأهيل الخاصة بالشركة المنفذة والصادرة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
عقد بين الشركة المنفذة وصاحب المشروع
صورة من بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الضريبية أو السجل التجاري لصاحب المشروع
صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للشركة المنفذة
صورة من إيصال كهرباء
رسم تخطيطي لتركيب الخلايا الشمسية بموقع المشروع معتمد من مهندس نقابي
المواصفات الفنية للمشروع ونسخة من الكتالوجات
شهادات الاختبار الخاصة بمكونات المشروع
مخطط كهربائي للمشروع ونقطة الربط المقترحة
اعرف الشروط
تأتي شروط ربط محطة طاقة شمسية بالشبكة القومية للكهرباء، وفقًا لما حدده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنظام صافي القياس «Net Metering» على النحو التالي
– أن يكون موقع مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي يتم التعاقد عليها بنظام صافي القياس داخل حدود عقار العميل.
– ألا يكون العميل المتعاقد بنظام صافي القياس مرخصاَ له بتوزيع الكهرباء للمشروع.
– ألا تتجاوز إجمالي قدرات محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة شركة التوزيع الواحدة، والمتعاقد عليها بنظام صافي القياس عن 1.5% من الحمل الأقصى لشركة التوزيع المسجل بعدادات القياس خلال العام المالي السابق للتعاقد.
– وضع حد أقصى لإجمالي قدرات مشروعات الطاقة الشمسية التي سيتم التعاقد عليها بنظام صافي القياس.
– ألا تتجاوز القدرة المركبة للمحطة الحمل الأقصى لاستهلاك العميل خلال العام المالي السابق لتاريخ التشغيل التجاري لتلك المحطة.
– ألا يتجاوز إجمالي القدرات الشمسية المتعاقد عليها والمملوكة لأي جهة مرخصة أو أحد عملاء شركات التوزيع والمرتبطة بشبكات التوزيع عن 25 ميجاوات، وبحد أقصى 20 ميجاوات للمشروع الواحد.
– تتم المحاسبة على فائض الطاقة المنتجة من المحطة الشمسية، بعد تسوية استهلاكات العميل فى نهاية شهر يونيو من كل عام، بسعر شراء الطاقة (قرش/ك.و.س) طبقاً لاخر سعر شراء متعاقد عليه بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومنتج طاقة شمسية.
– سداد مقابل لدمج الطاقة المنتجة، وهو يمثل تكلفة دمج الطاقات المتجددة في الشبكة حسب جهدها، ويحدده الجهاز ويراجع ويعدل بشكل دوري.
